وزارة الصناعة تمنح حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، ضمن جهودها لدعم المستثمرين الجادين وتشجيع استكمال المشروعات الصناعية وتعزيز دخولها مرحلة التشغيل الفعلي، على أن تسري هذه التسهيلات حتى 30 أبريل 2026.

وتتضمن التيسيرات:

مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو أقل من 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى الهيئة، مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة. كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، للمستثمر نفسه بالسعر المعتمد حاليًا، مع مراعاة سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من أعمال وتصميمات.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم طلب للاستفادة من هذه المهل، مرفقًا بنماذج الاستعلام العقاري والتنفيذي والمالي والقانوني، على أن تقوم الهيئة بالبت خلال 15 يومًا، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب، مع التأكيد على سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم إثبات الجدية.

كما نص القرار الوزاري على ضوابط إضافية تشمل حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، ومنع تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع استثناء المنتجات الفرعية، وعدم إصدار موافقات بيئية إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، ومساعدة المشروعات الجادة على استكمال مشروعاتها دون أعباء مالية إضافية، بما يساهم في تعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.